نماینده مجلس : نان از سفرههای مردم پرواز کند، دیگر نفسی برایشان نمیماند/ منطقی نیست هر روز برای تحویل نان به مردم بهانهتراشی کنیم
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۵۵۱۷
علی بابایی کارنامی ، درباره افزایش قیمت در کشور و تاثیرش بر معیشت مردم گفت: بحث تأمین آرد و نان یکی از بحثهای مهم در تأمین کالاهای اساسی و بخشی از سبد معیشتی مردم است. ما در حال حاضر نسبت به نحوه توزیع سهمیه آرد و نان اعتراض داریم. نه تنها در استان ما بلکه در کل کشور متاسفانه برنامه وزارت اقتصاد برنامه بسیار خوبی در این زمینه نبوده است و در حقیقت هم کسی پاسخگویی لازم را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به رویهای که وجود دارد به عنوان نماینده مردم معترض هستیم و دوست داریم دولت محترم هم مثل ما فکر کند. در کنار آنچه که اتفاق افتاده است و شرایطی که به وجود آمده باید دغدغههای مردم را نیز بشنویم و باید حداقل کمکی که آنان از ما به عنوان خادمان خودشان انتظار دارند، انجام دهیم و نگذاریم همین نانی که بر سر سفرههایشان میآید به سختی به دستشان برسد.
وی ادامه داد: اگر نان گران شود، ما معترض هستیم. در حال حاضر در برخی از جاها که مردم برای خرید نان به نانواییها مراجعه میکنند نانی که تحویل مردم داده میشود با اشکالاتی روبهرو است. در سهمیه برخی از مجموعهها مشکلاتی هست. به همین دلایل باید انشاالله دولت تدبیری کند و تصمیماتی بگیرد که در شأن مردم باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نان قوت غالب اقشار ضعیف جامعه است و تاثیر گرانی آن چه تاثیری روی سفره این قشر جامعه خواهد داشت، عنوان کرد: قطعا اثر دارد. در سفرههای مردم حداقل چیزی که وجود دارد، نان است و اگر از سفرههایشان پرواز کند، دیگر نفسی برایشان باقی نمیماند.
وی تاکید کرد: باید دقت کنیم برای چه گروهی چه اتفاقی میافتد، مخصوصا اقشار ضعیف جامعه که نگرانی معیشت دارند.
باباییکارنامی بیان کرد: مردم از مسئولان و خادمان خودشان توقع خدمات دارند و ما به عنوان تصمیمگیران و مسئولان باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم؛ تأمل ما نسبت به این مسائل باید اساسی و بنیادین باشد زیرا اگر بخواهیم سطحی به این مسائل نگاه کنیم به آن اهداف عالیه که مردم عزیز ما توقع دارند، نخواهیم رسید.
وی در خصوص اینکه برخی بیان میکنند عدم پرداخت یارانه مناسب به نانواییها و تأمین سهیمه آرد لازم به دلیل قاچاقی است که در این خصوص صورت میگیرد، گفت: نگرانیهای در این بخش وجود دارد. بله بحثهایی مانند قاچاق و بحثهای حاشیه دیگری پیرامون آرد و نان وجود دارد اما دلیل نمیشود چون در فلان جا قاچاق صورت میگیرد نان را گران یا ارزان کنیم و هر روز یک بهانه تراشی برای تحویل نان به مردم داشته باشیم، این درست نیست و منطق ندارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: حواسمان باید به مسائل مختلف باشد، اما نکته بسیار بسیار حیاتی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که بهترینها را برای مردم بخواهیم و تصمیم بگیریم. مردم از ما توقع دارند سفرههایشان کوچکتر نشود مخصوصا در قضیه نان که کالای اساسی برای مردم است.
بیشتر بخوانید:
اگر دوره روحانی بود واویلا / انتقاد رسانهی انقلابی از دولت رئیسی: تورم دولت رئیسی نذریهای برخی هیئتها را تعطیل کرد! تورم تک رقمی؛ وعدهای که مانند دیگر وعدههای محقق نشده دولت رئیسی محقق نخواهد شد؟ آقای کیهان! مرغ کیلویی چند؟!/ من میگم انف تو نگو انف + عکس آقای رئیسی! شما قیمت تن ماهی را کنترل کن باقی اقلام را خود مردم کنترل میکنند۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1798546منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم نان نانوایی گرانی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۵۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208